حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

دفعات بازدید: 1419 بار

پنجشنبه، 18 آذر 1395

آنچه که می تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند

آنچه که می تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند

چندی پیش در حاشیه سفر دکتر توکلی به اصفهان در راستای تعیین اعضا سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت، رویش نیوز گفتگوی کوتاهی با ایشان درباره اهداف این سازمان و همچنین فعالیت های آن در اصفهان داشت. با توجه به اینکه قرار است در اواخر هفته، دفتر این سازمان در اصفهان رسماً شروع به فعالیت کند، این گفتگوی کوتاه باز نشر می شود.
 
دکتر احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت پیرامون تشکیل دفتر این سازمان سفری به اصفهان داشته است. این فرصت را غنیمت شمرده و گفتگویی در رابطه با این سازمان با دکتر توکلی داشته ایم که در ادامه مشاهده می فرمایید: 
 
دکتر احمد توکلی درباره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و دلایل تشکیل آن به رویش نیوز گفت: به دلیل این که وضعیت فساد در کشور به صورت سیستمی است به این معنا که در این مرحله دستگاه های مبارزه با فساد خود دچار مشکلاتی می شوند که فساد آور است. دستگاه های نظارتی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و.. . مشکلات لزوماً به معنای پول رد و بدل کردن نیست بلکه ممکن است دچار ملاحظه کاری و محافظه کاری شوند که باعث می شود کارکرد آن‌ها ناقص شود و به هر دلیلی میل پیدا می کنند به صاحبان قدرت و ثروت. وقتی این وضعیت پدید آمد، مبارزه سخت می شود. کشورهای موفق در مبارزه با فساد  معمولاً یک سازمان مستقل اقتصادی برای مبارزه با فساد تعریف می کنند که نیروهایش را از بخش های مختلف دستچین می کنند. در کنار چنین سازمان هایی، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نیز تشکیل می شوند که اعتماد مردمی را به سمت خودشان جلب می کنند و واسطه ای بین مردم و دستگاه های اصلی می شوند. چون آحاد ملت اعتماد بیشتری به این سازمان نسبت به دستگاه های دولتی دارند و اطلاعات را راحت‌تر در اختیار این سازمان می گذارند. این سازمان هم اطلاعات را در اختیار دستگاه های مربوطه می گذارد. چون این تقاضا توسط یک سازمان مطرح می شود طبعا اثر بیشتری دارد. این سازمان کارش این است که از اعتماد مردم به خودش استفاده و ضعف اعتمادی مردم به دستگاه های رسمی را برای مقابله با فساد، جبران می کند.
 
من معتقدم که انقلاب مخملی، تحریم و ... جمهوری اسلامی را سرنگون نمی کند بلکه اگر با فساد مبارزه نشود، فساد این کار را می کند. برای همین هم ما به سمت نیروهای پاک و بدون توجه به گرایشات سیاسی رفته ایم و برای این کار غیر سیاسی
از آن ها دعوت کرده ایم که از آن استقبال هم شد. 10 نفر از گرایش های مختلف سیاسی آمدند و از وزارت کشور هم مجوز گرفته ایم و سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی ثبت شده است.
 
نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: 9 ماهی است که کارمان را آغاز کرده ایم، در این چندماه ساختارهای فسادخیز را شناسایی و جایگزین را به دولت پیشنهاد می دهیم. به عنوان مثال بعد از اعلام موجودیت فهمیدیم که وزیر صنعت و معدن قصد دارد محصولات پتروشیمی را از بورس کالا به بازار آزاد ببرد و در آنجا بفروشد که در همین کار رانت 1000 میلیاردی وجود داشت و به سهامداران خاص می رسید. ما ضررهای این کارها را برشمردیم، به آقای شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور نامه نوشتیم و سر انجام هم تصویب نشد و در بورس کالا باقی ماند.
 
توکلی درباره راه های ارتباطی با این سازمان مردهم نهاد اظهار داشت: چند راه دارد، بهترین راه این است که مردم در سایت ما و در قسمت گزارشات مردمی، گزارشات، مدارک و مستنداتشان را ارسال کنند. همچنین می توانند این مدارک را به آدرس سازماند پست کنند یا حضوری بیاورند.
 
رییس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت درباره اصلی ترین مشکل قراردادهای نفتی و علت مخالفت با آن تصریح کرد: این که دولت می گوید نظر منتقدین در آخرین ویرایش قراردادهای نفتی رعایت شده، اصلا درست نیست. منتقدین از گروه های مختلفی هستند و مشکلات این قرارداد را در 13 محور به دولت ارائه داده اند. ما معتقدیم که اگر این 13 محور هم رفع شود باز هم این قراردادها برای برخی محورها در دریای خزر و عمان و مشترکات آبی منفعت دارد و در مورد باقی مخازن نفت و گاز قابل استفاده نیست. امیدواریم رویکرد وزارت نفت عوض شود و از این که کار را کاملاً به خارجی بسپاریم، بپرهیزیند. کار را در اختیار مدیران ایرانی قرار دهیم که 40 سال است مشغول به کارند و تجهیزات مورد نیاز را جدا جدا از بازارهای بین المللی تهیه کنیم. در این صورت منافع بلند به دست خارجی ها نمی افتد و منافع ملت حفظ می شود.
 
دکتر احمد توکلی درباره واکنش دولت به انتقادات به قراردادهای نفتی گفت: دولت این تغییر رویکرد را قبول ندارد و می گوید باید برای طرف خارجی جاذبه ایجاد کنیم. این جذاب کردن یعنی امتیازهای بی حد و حصر به آن ها بدهیم. در حالی که همین الآن یک سری شرکت های ایرانی هستند که تقاضای عقد قرارداد را با وزارت نفت با امتیازاتی بسیار کمتر از شرکت های خارجی دارند. شرکت های ایرانی کار را انجام می دهند و می روند ولی قراردادهای خارجی طوری تنظیم شده است که 32 سال کار دست خارجی ها باشد که البته این مدت تا 57 سال هم قابل تمدید است. این قرارداد باعث از کار افتادن شرکت های ایرانی می شود و در صورتی که درخواست انجام کاری را داشته باشند آن ها را پادو شرکت خارجی می کند.
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی، پیرامون تشکیل سازمان دیده بان شفافبت و عدالت در استان های کشور عنوان داشت: در 12 استان گروه اصلی تشکیل شده است. سفر من هم به اصفهان برای معرفی افرادی که در اصفهان کار را به دست گرفته اند به مسئولین شهری و استانی بوده و انشاالله در یک جلسه عمومی این افراد معارفه خواهند شد.

ارسال نظر

• نظراتی را که حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
• نظرات پس از تایید نمایش داده خواهد شد.